أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن متابعة 21 شخصاً، مع إيداع ثمانية منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية فاجعة انهيار عمارتين بمدينة فاس، التي وقعت يوم 9 دجنبر 2025 وخلفت 22 قتيلاً و16 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن التحقيقات، المعززة بالمعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، كشفت عن وجود خروقات خطيرة في عملية تشييد البنايتين. ومن بين هذه الخروقات، إضافة طوابق دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، فضلاً عن تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، إلى جانب تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبناءً على نتائج الأبحاث، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مستجداتها
