المغرب 24: متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر ماي 2026 أظهرت عجزاً في الميزانية بلغ 30.1 مليار درهم، مقابل عجز قدره 26.7 مليار درهم سجل خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وعزت الوزارة، في وثيقتها الإحصائية الدورية، هذا التطور إلى نمو النفقات الإجمالية بزائد 16.6 مليار درهم، وهو الارتفاع الذي تفوق على وتيرة نمو المداخيل الصافية التي سجلت زيادة بـ 13.3 مليار درهم (زائد 8.4%).
وحققت المداخيل العادية الصافية نسبة إنجاز بلغت 39.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026؛ مدفوعة بانتعاش المداخيل الجبائية التي ارتفعت بـ 11.6 مليار درهم (زائد 8%). وفي المقابل، قفزت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات الضريبية إلى 13.7 مليار درهم.
وعلى مستوى الإنفاق، ارتفعت النفقات العادية إلى 172.1 مليار درهم (بنسبة تنفيذ 45.4%)؛ مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بـ 16.2 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ 2 مليار درهم، في حين سجلت نفقات صندوق المقاصة شبه استقرار عند حدود 9.1 مليار درهم. وأدت هذه المؤشرات إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بقيمة 679 مليون درهم، مقابل فائض مريح تجاوز 4.3 ملايير درهم العام الماضي.
في سياق متصل، كشفت الوثيقة عن دينامية إيجابية في الأوراش التنموية، حيث ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17% لتصل إلى 51.1 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 44.5% من توقعات قانون المالية. كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً مهماً بلغ 21.7 مليار درهم، مقابل 12.7 مليار درهم متم ماي 2025.
