المغرب 24: متابعة
سرّعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة وتيرة أبحاثها القضائية، بناءً على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، لتفكيك شبكة دولية متخصصة في النصب والاحتيال طالت عشرات الراغبين في الهجرة نحو بلجيكا بسلبهم مبالغ مالية ضخمة مقابل عقود عمل مزورة.
وجاء هذا التحرك الأمني بعد تقاطر شكايات متتالية من الضحايا الذين سقطوا في شباك تنظيم إجرامي يتوزع أفراده بين المغرب، بلجيكا، وإنجلترا، كان يدير نشاطه انطلاقاً من مكتب لخدمات الهجرة والأسفار بمدينة طنجة.
واستعانت الشبكة بمقاطع فيديو دعائية وإعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا وإيهامهم بمصداقية المكتب، محددة قيمة عقد العمل الواحد في 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم).
وكان المسلسل الاحتيالي يبدأ بطلب دفعة أولى تتراوح بين 30 و40 ألف درهم مقابل وصل وعقد اتفاق صوري، تليها دفعة ثانية بقيمة 30 ألف درهم بعد توهيم الضحايا بتسجيل ملفاتهم في منصة معلوماتية بلجيكية تحمل اسم “BelgianID Pro”، لينتهي الأمر بتسليمهم عقود عمل نهائية مصادق عليها تبين لاحقاً للمصالح القنصلية ومكتب الأجانب ببلجيكا أنها مزورة بالكامل وتحمل بيانات مهنية مغلوطة.
وكشفت التحريات أن الضحايا واجهوا المفاجأة بعد تواصلهم مع الشركة البلجيكية المشغلة التي نفت صلتها بغالبية تلك العقود وأكدت إلغاء المواعيد القنصلية، وعند مطالبتهم باسترجاع أموالهم وجدوا مكتب طنجة مغلقاً، في وقت فر فيه المسير الرئيسي للشبكة خارج التراب الوطني نحو بلجيكا قبل أن يستقر في إنجلترا للافلات من الملاحقة القضائية.
