يتجه مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، المعروض على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى إقرار ضوابط جديدة لمزاولة هذه المهنة، أبرزها إلزام كل خبير بلغ سن السبعين بالإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته على مواصلة مهامه، تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في حال عدم الالتزام بذلك. كما يقترح النص إعادة تنظيم مسطرة التسجيل في جداول الخبراء، عبر ربطها بحاجيات محاكم الاستئناف، واعتماد مقابلات شفوية لتقييم الكفاءة والخبرة المهنية للمترشحين.
ويتضمن المشروع مراجعة شروط الولوج إلى الجدول الوطني، من خلال رفع مدة الأقدمية المطلوبة من خمس إلى عشر سنوات لضمان توفر الخبرة الكافية، إلى جانب فرض تكوين أساسي إلزامي للخبراء الجدد بالنظر إلى الطبيعة المزدوجة لمهامهم التي تجمع بين الجوانب التقنية والقانونية. كما شدد على ضرورة التمييز بين مصاريف الخبرة وأتعابها، مع مراعاة التكاليف المرتبطة بالتنقل والاستدعاءات، بما يضمن إنصاف الخبراء وتحسين ظروف اشتغالهم.
وفي إطار تعزيز الحكامة والمسؤولية، نص المشروع على تحميل الخبير المسؤولية المدنية عن أخطائه وأخطاء مساعديه مع إلزامه بالتأمين، ومنحه حق التنقل بين دوائر محاكم الاستئناف، إضافة إلى تمتيعه بالحماية القانونية المقررة للموظفين العموميين. كما يقترح إحداث لجنة بوزارة العدل لتحديد الخصاص ودراسة طلبات التسجيل وتتبع المسار التأديبي، مع إلزام الخبراء بإعداد تقارير سنوية مفصلة حول أنشطتهم، بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة الخبرة القضائية.
