واجه أكرم إمام أوغلو، الذي كان يتولى رئاسة بلدية إسطنبول، محكمة جزائية يوم الاثنين، اذ تم بدء محاكمته في قضية فساد ضخمة بعد مرور عام على توقيفه، في جلسة تنظر فيها المعارضة كمحاولة للإضرار بفرصه في التنافس مع الرئيس رجب طيب أردوغان. بدأت جلسة محاكمة إمام أوغلو، الذي تم توقيفه في مارس 2025، في محكمة سيليفري الجزائية في تمام الساعة الثامنة والخامسة بتوقيت غرينتش، ولكنها تم تعليقها بعد 15 دقيقة فقط بسبب مشادة كلامية.
رفض القاضي طلب إمام أوغلو بالتحدث وأجل الجلسة. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صفق الحاضرون بحماس عند دخول إمام أوغلو والعديد من المتهمين الآخرين إلى قاعة المحكمة المكتظة. تم توقيف إمام أوغلو في نفس اليوم الذي أعلن فيه مرشحا لحزب الشعب الجمهوري المعارض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو يُعد من بين السياسيين القلائل المحتملين القادرين على هزيمة أردوغان في الانتخابات المقبلة بحلول منتصف عام 2028.
وجهت النيابة العامة 142 تهمة للرجل البالغ من العمر 54 عاما، يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى 2430 عاما، حيث يتهمونه بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق. رغم حظر التظاهرات داخل نطاق كيلومتر واحد من المحكمة، تجمع أعضاء حزب الشعب الجمهوري في مكان بعيد يحملون صور إمام أوغلو ورؤساء بلديات آخرين محتجزين. بدأت المحاكمة في محكمة سيليفري الواقعة على بعد 80 كيلومترا غرب إسطنبول، والتي تشكل جزءا من مجمع السجون الذي يُحتجز فيه إمام أوغلو.
