دخل نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداءً من 10 أبريل 2026، ليشمل 29 دولة ضمن فضاء شنغن، في خطوة تُعد تحولاً نوعياً في تدبير ومراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ويعتمد النظام الجديد على آلية رقمية متطورة تُنهي العمل بالختم اليدوي على جوازات السفر، وتعوضه بتسجيل إلكتروني شامل يتضمن المعطيات البيومترية للمسافرين، من قبيل صورة الوجه وبصمات الأصابع، إلى جانب بيانات السفر وتواريخ وأماكن الدخول والخروج بدقة عالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن الحدودي وضمان احترام مدة الإقامة القانونية، المحددة في 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، عبر نظام تتبع دقيق لحركة المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وسيُطلب من المسافرين المعنيين، عند أول دخول بعد اعتماد النظام، الخضوع لعملية تسجيل بيومتري قد تتسبب في إطالة زمن الانتظار بالمنافذ الحدودية، خاصة في المطارات والموانئ. غير أن العبور في المرات اللاحقة يُرتقب أن يتم بشكل أسرع، بفضل اعتماد بوابات إلكترونية ذاتية.
ويشمل هذا النظام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع استثناء فئات محددة، أبرزها حاملو تصاريح الإقامة طويلة الأمد، إضافة إلى القاصرين دون 18 سنة وكبار السن فوق 70 عاماً.
ويأتي إطلاق نظام EES تمهيداً لتفعيل نظام “ETIAS” المرتقب مع نهاية السنة الجارية، والذي سيفرض على المسافرين من الدول المعفاة من التأشيرة الحصول على تصريح سفر مسبق مقابل رسم يُقدر بـ20 يورو.
